غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی روز سه شنبه (بیست و هفتم اسفندماه 1399) در نشست خبری با خبرنگاران گفت: قوه قضائیه رقم دیه سال ١۴٠٠ را ۴٨٠ میلیون تومان در ماه‌های حلال اعلام کرد که نسبت به نرخ دیه سال جاری، ۴۵.۵ درصد رشد را نشان می ‌دهد.

سلیمانی اظهار داشت: از آنجا که نرخ بیمه شخص ثالث متکی به نرخ حق دیه است، بنابراین این موضوع در شورای عالی بیمه مورد بحث قرار گرفت. رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: شرکت های بیمه بسیار اصرار داشتند که علاوه بر 45.5 درصد رشد نرخ دیه، یک درصدی هم به عنوان سود برای آن ها در نظر گرفته شود و معتقد بودند که ضریب خسارت بیش از 100 درصد است و نیاز داشتند که برای پوشش این ضریب، افزایش بیش از 45.5 درصد را نرخ حق بیمه شخص ثالث داشته باشد.

رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: با بحث و بررسی هایی که در جلسه شورای عالی بیمه انجام شد، ما اجازه افزایش را ندادیم و اعلام کردیم که نرخ بیمه شخص ثالث نباید بیش از رشد 45.5 درصدی نرخ دیه افزایش یابد.

وی افزود: علاوه بر این، یک موضوع دیگری را نیز مطرح کردیم و آن این بود که با توجه به اینکه در سال 1400 هم شاید چند ماهی درگیر موضوع کرونا باشیم، بنابراین تصمیم گرفته شد که نرخ حق بیمه نسبت به سال قبل بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه ٣٧ درصد رشد داشته باشد. یعنی 8.5 درصد تخفیف را نسبت به رشد نرخ دیه لحاظ کردیم. این تخفیف به این خاطر بود که ضریب نفوذ حق بیمه شخص ثالث را در خودروها و موتور سیکلت ها افزایش دهیم.